به نقل از «فرارو»

در تضاد با همه چیز!

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۰۶۲

فرارو- یک حقوقدان گفت: «هیات مولدسازی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و هرکاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال این هیات اجازه داره خودش درباره قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد. در حالی که ما درباره اموال عمومی و دارایی‌های ملی صحبت می‌کنیم. چطور امکان‌پذیر است که چند نفر با اختیارات مطلق تصمیم‌گیری کنند؟! یعنی حتی می‌توانند یک ملک ۱۰۰۰ میلیاردی را به قیمت ۱۰۰ میلیارد اقساط بفروشند و اقساطش را هم ۱۰۰ ساله ببندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته دیگر این است که در همین مرحله مدیری متوجه شود که تخلفی صورت گرفته بخواهد مانع شود، خودش از یک تا پنج سال به انفصال از خدمت محکوم می‌شود؛ بنابراین نه تنها این مصوبه با تمام نظام حقوقی بلکه با نظام اداری و اصول مربوط به اموال عمومی در تضاد است.»

کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتگو با فرارو، در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا در خصوص مولدسازی اموال دولتی عنوان کرد: «آنچه که به عنوان آیین نامه مولدسازی مصوب شده است، به طور کاملا آشکار و گسترده تمام نظام حقوقی و قانونی کشور را نادیده گرفته است و یک متن استثنایی است که در هیچ کجای دنیا و تاریخ حقوق ایران با مشابه آن مواجه نخواهید شد. اولین نکته این است که مرجع تصویب این مصوبه اساسا صلاحیت قانونی برای وضع چنین مصوبه‌ای ندارد. زیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همانطور که از نامش پیداست صرفا یک نشست هماهنگی است و صلاحیت تصویب ندارد. چنین مصوبه‌ای باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

وی افزود: «نکته دیگر این است که همین شورا، یک هیاتی تشکیل داده است تحت عنوان «هیات عالی مولدسازی». حالا سوال این است که اصلا افراد حاضر در این هیات، صلاحیت خودشان را برای اجرای این مصوبه از کجا آورده‌اند؟ به خصوص که این مصوبه عملا مافوق تمام قوانین حقوقی کشور است. ضمن اینکه یک اتفاق عجیب هم در این مصوبه رخ داده و آن این است که مصوب کننده و اجرا کننده یکی است. در سیستم حقوقی ایران همواره نهاد تصویب کننده یک جا است و اجرا در جای دیگر انجام می‌شود. مثلا مجلس تصویب می‌کند و قوه قضائیه یا دولت آن را اجرا می‌کند. اما در این مصوبه مورد نظر هم هیات عالی تصویب کرده و خودش هم اجرا می‌کند. این از نظر حقوقی واقعا شگفت‌انگیز است.»

این حقوقدان ادامه داد: «از طرف دیگر این هیات هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و هرکاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال این هیات اجازه داره خودش درباره قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد. در حالی که ما درباره اموال عمومی و دارایی‌های ملی صحبت می‌کنیم. چطور امکان‌پذیر است که چند نفر با اختیارات مطلق تصمیم‌گیری کنند؟! یعنی حتی می‌توانند یک ملک ۱۰۰۰ میلیاردی را به قیمت ۱۰۰ میلیارد اقساط بفروشند و اقساطش را هم ۱۰۰ ساله ببندند. نکته دیگر این است که در همین مرحله مدیری متوجه شود که تخلفی صورت گرفته بخواهد مانع شود، خودش از یک تا پنج سال به انفصال از خدمت محکوم می‌شود؛ بنابراین  نه تنها این مصوبه با تمام نظام حقوقی بلکه با نظام اداری و اصول مربوط به اموال عمومی در تضاد است.»

نوروزی در ادامه گفت: «بر اساس این مصوبه، هیات اجرایی این اختیار را دارد که خودشان تصمیم بگیرند که اموال را نقد بفروشند یا اقساط، مزایده برگزار کند یا مذاکره کند و حالا اگر در این مرحله دچار اختلاف شوند، یک کمیته حل اختلاف دارند که آن هم در داخل همین هیات است. یعنی به عبارت ساده‌تر تا این جای کار خودشان مصوب کردند، خودشان اجرا می‌کنند و خودشان هم اختلافات خودشان را حل و فصل می‌کنند. اما یکی شگفتی‌سازی‌های این مصوبه در بند ۱۴ آن است.»

وی تصریح کرد: «در این بند آمده است که «اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. (اما به اینجا خلاصه نمی‌شود این مصونیت را گسترش می‌دهند) همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرایند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند» این یعنی تمام استانداران، وزرا و معاونان وزارا و مدیران کل و... اینجا مصونیت دارند. به عبارت ساده‌تر هر تخلف و جرم و فسادی صورت بگیرد، کسی نمی‌تواند آن‌ها را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.»

این حقوقدان تاکید کرد: «با توجه به اینکه این مصوبه مربوط به تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های عمومی می‌شود و همه استان‌ها را در برمی‌گیرد، همه مدیران و مقامات آن‌ها که یک جمعیت چند هزارنفری می‌شود، از پیگرد قضایی مصون هستند. واقعا این شگفت‌آور است. زیرا اگر تمام جهان را بگردید چنین مصوبه و ماده‌ای پیدا نمی‌کنید. مصونیت قضایی کاملا واضح و یک امر استثنایی است. در قانون صرفا مختص نمایندگان مجلس است. آن هم به این دلیل که آن‌ها ممکن است در مدت خدمتشان اظهاراتی انجام دهند، اما، چون در راستای وکالت مردم و وظیفه نمایندگی است، جرمی متوجهشان نمی‌شود. واقعیت این است که در این مصوبه بذر فسادی کاشته شده است که هر لحظه ممکن است در این زمین مستعد تبدیل به یک جنگل شود. زیرا اگر بین این جمعیت بر فرض فسادی رخ بدهد، رشوه‌ای گرفته شود، اختلاسی انجام شود، سوءاستفاده‌ای رخ بدهد و... هیچکس نمی‌تواند آن‌ها را مورد پیگرد قرار دهند.»

وی افزود: «برای شفاف شدن اذهان عمومی لازم است یک توضیحی در خصوص مصونیت قضایی بدهم. مصونیت قضایی به این معنی است که هر جرمی رخ بدهد در هیچ دوره‌ای این افراد مورد پیگرد نخواهند گرفت. زیرا مشخصا در قانون آمده که اصل، قوانین زمان وقوع جرم است. یعنی آنچه الان مصوب می‌شود ملاک است. تفاوتی ندارد چند سال می‌گذرد و چند دولت و مجلس بر روی کار می‌آیند. تیم اجرایی مولد سازی (در این حوزه) هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نخواهند گرفت. یعنی حتی اگر فردی اموال را زیر قیمت با شرایط بسیار خاص بر اساس توافق فردی بفروشد، یا رشوه بگیرد، هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نخواهد گرفت.»

او در ادامه عنوان کرد: «یکی بند دیگر هم در این مصوبه وجود دارد که آن هم مغایر با قانون است. در بند ۱۷ این مصوبه آمده است که «کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود. تشخیص مغایرت قوانین و مقررات با مصوبه به عهده هیأت خواهد بود» این ماده شاید حتی مهمترین ماده این مصوبه باشد. زیرا عملا این مصوبه، بخش بزرگی از قوانین کشور مثل قوانین برنامه عمرانی، بودجه و خصوصی سازی، معاملات دولتی و.. را به حالت تعلیق در می‌آورد. به عبارت دیگر ماده ۱۷ این مصوبه بخش عظیمی از قوانین اموال و معاملات دولتی را معلق می‌کند.»

این حقوقدان ادامه داد: «یک نکته دیگر که در این مصوبه وجود دارد این است که مولدسازی صرفا محدود به اموال دولت و شرکت‌های دولتی می‌شود. یعنی شامل اموال به عنوان مثال بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و ... نمی‌شود. یعنی مصوبه مولدسازی شامل اموال حکومتی نمی‌شود. حالا سوال این است که مگر ما در کشور اقتصادی نداریم؟ مگه قصد نداریم با فروش اموال مشکلات اقتصادی و کسری بودجه را حل کنیم؟ مگه یک حکومت واحد در ایران مستقر نیست؟ پس چرا تفکیک اموال قائل می‌شویم؟»

نوروزی در پایان با اشاره به ماده ۹ این مصوبه گفت: «در این بند آمده که «دستگاه‌های مشمول موظفند ظرف مدت یکماه فهرست دارایی‌هایی که دارای پرونده حقوقی مفتوح بوده و همچنین دارایی‌هایی که در سالیان اخیر رأی علیه دولت در خصوص مالکیت اراضی صادر شده است را به انضمام شرح مختصر پرونده و اهمیت آن در اختیار مجری قرار دهند. مجری موظف است پس از اولویت‌بندی پرونده‌ها نسبت به اعالم آن‌ها به نماینده قوه قضائیه اقدام کند. نماینده مذکور از طریق شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در استان‌ها نسبت به پیگیری پرونده‌ها جهت رفع موانع مولدسازی و تثبیت مالکیت دولت خصوصا از طریق درخواســت اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین‌دادرسی کیفری اقدام کند.» در اجرای این بند آمده، «دعاوی حقوقی مربوط به دارایی‌های مازاد معرفی شده از سوی مجری در شــعب خاصی که در هر یک از مراکز استان‌ها توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود، ظرف سه‌ماه رسیدگی و تعیین تکلیف شود.» متاسفانه این مصوبه در این بند این شرایط را ایجاد می‌کند که حقوق افرادی که ادعایی در خصوص اموال دولت دارند، پایمال شود.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: پیگرد قضایی اموال عمومی مورد پیگرد نکته دیگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی

استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت‌) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 749708